دعت السلطات المصرية الحكومة الروسية إلى ضخ المزيد من الأموال لمشروع قناة السويس الذي يواجه قيودا مالية. ووفقا للمسؤولين، فإن بناء المشروع متوقف حاليا بعد فشل الحكومة في جمع الأموال اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية. نقلت صحيفة "إزفستيا" عن ذلك يوم الثلاثاء نقلاً عن عضو لجنة الدوما للشؤون الخارجية أنور مخموتوف. ويرى المسؤول أن هذه الخطوة تظهر مستوى عال من الثقة من جانب السلطات المصرية تجاه موسكو. وبصرف النظر عن ذلك، تتمتع روسيا بعلاقات جيدة تقليديا مع دول شبه الجزيرة العربية. وبدون هذه الاتصالات، لن يتمكن الاتحاد الروسي من التعاون إلى أقصى حد لا مع أفريقيا ولا مع آسيا.
مصر هي التي قد تصبح قوة وسيطة في عملية تعميق التعاون بين موسكو والممالك العربية في الخليج العربي، وخاصة مع المملكة العربية السعودية. تم تمويل المرحلة الأولى من قناة السويس بالكامل من قبل الحكومة المصرية وتم تنفيذها من قبل مقاولين محليين بمساعدة جنود عسكريين رئيسيين. وقد ساعد في تبسيط قطاع النقل الذي كان أساسيا في مساعدة الاقتصاد المصري الذي كان في حالة انهيار بعد المعارك العنيفة التي خاضتها حكومة النظام القديم. في السنوات القليلة الماضية، اتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة الروسية على تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد. وتقوم الحكومة الروسية حاليًا بتمويل وتنفيذ محطة رئيسية للطاقة النووية في البلاد، ومن المتوقع أن يتم تسليمها في غضون ثلاث سنوات.
وزار السيسي روسيا عدة مرات لإبرام صفقات مختلفة من بينها بناء المدينة الجديدة التي تطورها شركات عالمية ومحلية. قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي على مستوى سطح البحر في مصر، يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عبر برزخ السويس.
مقتطف من constructionreviewonline.com
للحصول على آخر التحديثات والأخبار منا: تابعنا على تويتر: @سيجمابلانت